يناير 1946، نقطة تحول حاسمة للإذاعة في الجزائر عند نهاية الحرب

في بداية عام 1946، شهدت موجات الأثير في الجزائر تحولًا كبيرًا. فمنذ الأول من يناير، أُدمجت الإذاعة الجزائرية رسميًا في الشبكة الفرنسية في المتروبول. بالنسبة للمستمعين، كان هذا القرار شبه غير مرئي، إذ اقتصر التغيير على الاسم فقط، من “راديو الجزائر” (Radio-Alger) إلى “راديو الجزائر” (Radio Algérie). أما بالنسبة للمهنيين في مجال الإذاعة، فقد شكّل ذلك نهاية فترة طويلة من عدم اليقين، والارتجال الإداري، والمشاريع التي أوقفتها الحرب. وبالنسبة للإذاعة الجزائرية، كان ذلك إيذانًا بالدخول الفعلي في مرحلة ما بعد الحرب.

وراء هذا الإصلاح تبرز طموحات واضحة، تتمثل في تزويد الجزائر بشبكة قوية وحديثة، قادرة على الوصول إلى كل من السكان الأوروبيين والمسلمين (وفق مصطلحات تلك الفترة)، وجعل صوت الجزائر مسموعًا خارج حدودها.

إذاعة طالما تأرجحت بفعل التاريخ

لفهم أهمية سنة 1946، ينبغي العودة إلى ما حدث منذ عام 1939. ففي ذلك العام، أعادت فرنسا تنظيم الإذاعة بموجب مرسوم 29 يوليو، وجعلتها هيئة مستقلة، منهيةً تبعيتها لإدارة البريد والبرق والهاتف (PTT). ومنذ ذلك الحين، طُرح سؤال وضع الإذاعة الجزائرية: هل يتم الإبقاء على الوضع القائم، أم إنشاء إدارة محلية، أم ربط الجزائر مباشرة بفرنسا؟

غير أن الحرب حالت دون الوصول إلى حل دائم. توالت النصوص دون أن تفضي إلى تنظيم مستقر. ففي عام 1940، خضعت شبكات شمال إفريقيا مباشرة للإدارة الفرنسية، وبالتالي للإذاعة الوطنية في فيشي. وفي عام 1942، أُنشئت إدارة إقليمية للإذاعة في الجزائر عقب مهمة قام بها بيير إيريكور، غير أن الظروف لم تسمح بتطبيق فعلي لهذه الخطوة.

المادة الأولى: يُنشأ في الجزائر جهاز للإذاعة يشكل إدارة إقليمية للإذاعة الوطنية، وتُدمج فيه المنشآت والخدمات الإذاعية القائمة.

بعد إنزال الحلفاء في شمال إفريقيا، استمرت الإذاعة الجزائرية تحت إشراف إدارة البريد والبرق والهاتف، رغم تكليفها بمهام ذات طابع وطني ودولي. كانت الأولوية تُمنح لـ”راديو فرنسا”، محطة فرنسا في زمن الحرب، بينما كانت شبكة ثانوية تبث “راديو الجزائر”.

في ظل الاستعجال، تم اللجوء إلى حلول مؤقتة. فبرامج السكان المسلمين كانت تحت إشراف الحاكم العام، بينما تولى القائد العام المدني والعسكري، الجنرال جيرو، البرامج الأوروبية والبنية التقنية. وبموجب مرسوم 23 فبراير 1943، أُنشئ “مكتب راديو-فرنسا”.

المادة الأولى: يُنشأ، تحت اسم “راديو-فرنسا”، مكتب يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، يعمل لدى القيادة العليا الفرنسية المدنية والعسكرية، ويخضع لسلطة وزير الإعلام، ويتولى الإشراف على مجمل الإذاعة في إفريقيا الفرنسية.

ساهم إنشاء هذا المكتب في نقل الإذاعة الجزائرية جزئيًا من الإطار الإقليمي إلى الإطار الوطني، إلا أن هذا الحل بقي هشًا، صُمم لظروف الحرب أكثر منه لزمن السلم.

بعد انتهاء الحرب، كان الوضع واضحًا: لا وجود لوضع قانوني واضح للمنشآت، الموظفون يعيشون حالة من عدم الاستقرار، النفقات موزعة بين باريس والجزائر، والحاكم العام لا يملك سلطة على البرامج الناطقة بالفرنسية. باختصار، حالة من الفوضى الإدارية استدعت تدخّل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية.

تنظيم جديد، أوضح أخيرًا

جاء مرسوم 2 نوفمبر 1945 ليضع حدًا لهذا الغموض. فقد دمج الشبكتين الفرنسية والجزائرية، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1946. أصبحت الإذاعة الجزائرية منطقة تابعة بالكامل للإذاعة الفرنسية، تحت اسم “راديو الجزائر”.

عمليًا، أدى ذلك إلى حل “مكتب راديو-فرنسا”، ونقل المنشآت إلى الإذاعة الفرنسية (مع تعويض إدارة البريد والبرق والهاتف)، ودمج الموظفين في النظام الفرنسي، وتغطية النفقات من الميزانية الخاصة بالإذاعة، مقابل تحويل عائدات ضريبة أجهزة الاستقبال في الجزائر.

ورغم ذلك، احتفظت الجزائر ببعض الاستقلالية. إذ احتفظ الحاكم العام بصلاحيات مهمة، منها الموافقة على البرامج الناطقة بالفرنسية، واستخدام المنشآت في أي وقت للتواصل مع السكان، والإشراف على ضريبة أجهزة الاستقبال، والموافقة على تعيين المدير الإقليمي، والتدخل في إدارة الموارد البشرية. كما كان له دور أساسي في تحديد توجه ومواعيد البرامج الموجهة للمسلمين، واختيار فرقها، واقتراح ممثلي الجزائر في الهيئات الدولية للإذاعة والتلفزيون.

شبكة تعاني في تغطية البلاد

رغم ذلك، بقيت الإذاعة الجزائرية ضعيفة تقنيًا سنة 1946. فقد كانت الشبكة تركز أساسًا على المناطق الساحلية. باستثناء قسنطينة (150 واط)، كانت أجهزة الإرسال موجودة في الجزائر العاصمة، ووهران (1 كيلوواط)، وعنابة (200 واط). وكانت قدرتها ضعيفة عمومًا، باستثناء محطة الأوكالبتوس قرب الجزائر العاصمة (12 كيلوواط).

هذا الضعف حدّ كثيرًا من نطاق البث، مما ترك مناطق ريفية واسعة خارج التغطية، رغم حاجتها الماسة للإذاعة.

كما ظهر خلل آخر: البرامج الأوروبية استفادت من أجهزة إرسال أقوى مقارنة بالبرامج الموجهة للمسلمين. ولتصحيح ذلك، تقرر إرسال جهاز إرسال متوسط الموجة بقوة 20 كيلوواط إلى الجزائر لإنشاء قناتين: واحدة بالفرنسية، وأخرى بالعربية والقبائلية. وقد دخل هذا الجهاز الخدمة في 2 مارس 1947.

الموجات القصيرة: أداة للتوسع

في المقابل، بدت آفاق الموجات القصيرة أكثر وعدًا، إذ تتيح تغطية أوسع بتكلفة أقل. كان هناك جهاز واحد بقوة 10 كيلوواط تابع لإدارة البريد والبرق والهاتف ويُؤجر للإذاعة.

قررت الإذاعة الفرنسية إرسال ثلاثة أجهزة إضافية: واحد بقوة 10 كيلوواط واثنان بقوة 25 كيلوواط، لتغطية مناطق أوسع وربط الجزائر بباريس وبرازافيل، بل وحتى بالمستعمرات الفرنسية الأخرى.

استوديوهات غير كافية

واجهت الإذاعة أيضًا مشكلة نقص المساحات. فاستوديوهات شارع برتيزين القديمة لم تعد كافية، خاصة مع الحاجة إلى بث برنامجين في وقت واحد. لذلك تم الانتقال إلى شارع هوش، حيث كانت ثلاثة استوديوهات تعمل في بداية 1946، رغم استمرار صعوبات التنظيم.

تم طرح مشروع بناء “دار الإذاعة” في الجزائر، لكن أزمة السكن وتأخر الأشغال أعاقا تحقيقه.

تحديث المحتوى الإذاعي

تعرضت الإذاعة لانتقادات بسبب الإفراط في نشرات الأخبار والتعليقات. لذلك، تقرر تقليل النشرات الطويلة والتركيز على الأخبار المختصرة، مع تقديم برامج عن الثقافة الإسلامية الجزائرية باللغة الفرنسية.

كما بدأ الصحفيون بجولات عبر البلاد لتوثيق تاريخها وثقافتها واقتصادها، وبث هذه المواد داخل الجزائر وخارجها، مع إرسال برنامج أسبوعي إلى باريس حول “قضية جزائرية راهنة”.

إحياء البرامج الفنية

عانت البرامج الفنية من ضعف الإمكانيات. لذلك تم وضع خطة جديدة تقوم على البث المباشر، وتنظيم السهرات حول برنامج رئيسي، وتقديم عروض شهرية كبيرة تجمع فنانين وموسيقيين.

كما تم التعاون مع باريس لإرسال برامج فنية، واستضافة نجوم كبار، وتنظيم بث مباشر من مدن مثل وهران وتلمسان وقسنطينة وعنابة.

التحدي الأكبر: جذب المستمعين

في عام 1946، كان عدد أجهزة الراديو حوالي 114 ألف جهاز، منها فقط 10 آلاف لدى السكان المسلمين. الفارق كان كبيرًا: 100 جهاز لكل 1000 أوروبي مقابل 1.5 فقط لكل 1000 مسلم.

لذلك، ركزت الجهود على توسيع الوصول عبر تسهيلات في البيع والإعارة.

إذاعة في قلب رهانات ما بعد الحرب

ارتفعت ميزانية الإذاعة من 40 مليونًا عام 1945 إلى نحو 90 مليونًا، مع زيادة كبيرة في تمويل البرامج الموجهة للمسلمين.

لم تعد الإذاعة مجرد وسيلة تقنية، بل أصبحت أداة سياسية وثقافية واجتماعية أساسية، تسعى لتعزيز النفوذ الثقافي الفرنسي، والتواصل مع العالم الإسلامي، والحفاظ على إشعاعها الدولي الذي تعزز خلال الحرب.